منذ أن طفى مصطلح “حقوق الإنسان” على سطح المشهد السياسي المغربي و المملكة تعيش على وقع عدد من الأحداث التي إختلط فيها الحابل بالنابل، فبدأ السفهاء يجهرون بسفاهتهم وظهرت حركات و جمعيات تدعو إلى كل شيء حتى الأمس القريب كان المغاربة يستحون حتى من التفكير فيه، فمنهم من يدعو إلى الجهر بالإفطار أيام رمضان، ومنهم من يدافع عن زواج المثليين، ومنهم من يتبادل القبل بالشارع العام… كل هذه المطالب تحت غطاء حقوق الإنسان و حريته التي أصبحت أداة للظغط على الدولة من أجل تمرير الخطابات المسمومة والتي تهدف إلى زعزعة عقيدة المسلمين و إخراجهم عن الدين و الملة، فلا يختلف إثنان ولا تتناطح معزتان حول هوية الأشخاص الذين يبحثون عن زرع الفتنة و إفساد أخلاق أجيالنا الصاعدة و حول الأجندات التي يخدمونها، شردمة من المدنين على المخدرات الذين هاجروا إلى أوروبا و إستقروا نهائيا بها كزينب الغزوي و قاسم الغزالي يستعملون مواقع الدردشة ومواقع التواصل الإجتماعي كأداة للتحكم في مجموعة من البيادق كابتسام لشكر و دبدوبها سفيان فارس.
إن ما أقدم عليه أبطال “تظاهرة البوسان” بالرباط، يعتبر خرقا للقانون من عدة نواحي، فبالإضافة إلى أن تصرفهم يعتبر إخلالا بالحياء العام، وبغض النظر عن التجمهر الغير مرخص الذي يمنعه القانون، و بالإضافة إلى عرقلة حركة السير و الجولان بالشارع العام، فإن هؤلاء المتشردين قد أهانوا الدولة ومسوا بدين الأمة الذي لا يسمح لأحد أن يمسه بسوء، وعلى الرغم من ذلك لم نرى أية ردة فعل من العناصر الأمنية التي تدخلت عشرات المرات لتهشيم رؤوس المعطلين، و التي فرقت بالقوة إحتجاجات المكفوفين، ما يجعلنا نطرح أكثر من تساؤل عن السبب الذي منعها من التدخل لوضع حد لتصرفات إبتسام لشكر و عصابتها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق